عدم پرداخت به موضوعات اخلاقی در پروندههای اقتصادی سریال «بازپرس»
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۱۸۹۴
محمدرضا شفیعی، تهیهکننده سریال «بازپرس» شبکه یک سیما در استودیوی شبکه خبر در پاسخ به این سوال که چرا این سریال با مضمون حقوقی و قضایی تولید شد، گفت: طی دیدار مسئولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری بارها ایشان تاکید کردند کار رسانهای در قوه قضائیه باید کار هنرمندانه باشد. اساساً چهره رسانهای آن دسته از کارهای بزرگ که در قوه قضائیه انجام میشود، در بین مردم دیده نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شفیعی ادامه داد: کار تحقیقاتی سریال «بازپرس» نزدیک به دو سال طول کشید. نگاهم بر این بود که ابتدا از پروندههای اقتصادی شروع شود. پیشتر در تلویزیون درباره کارهای جنایی، سیاسی و امنیتی فیلم ساخته شده بود. درحالی که موضوع اقتصادی جزو موضوعات روز بود و کمتر در سینما و تلویزیون پرداخته شده بود.
تهیهکننده سریال «بازپرس» افزود: حدود دو سال بر روی چند پرونده بزرگ اقتصادی مطالعه شد. حتی بعضی از پروندهها در روند رسیدگی قرار داشت و حکم نهایی آن صادر نشده بود. تیم تحقیقاتی ما در بعضی از دادگاهها شرکت کرد. روشهای وقوع جرم و شخصیتهای پروندهها بررسی شد. اینکه مجرمان از چه خلاها و روشهایی استفاده کردند، جمعآوری شد و به قصه اولیه تبدیل شد.
وی در پاسخ به این سوال که سریال «بازپرس» مبتنی بر چهار پرونده قضایی واقعی است؟ تصریح کرد: پرونده اصلی درباره بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان است، که حکم آنها صادر شده است. ما چند پرونده بزرگ اقتصادی را مطالعه کردیم. سریالهایی که براساس واقعیت ساخته میشود، مرحله تحقیقات آنها مهم است. هر دستگاهی هم به راحتی حاضر نیست اطلاعات ناب خود را در اختیار دیگران بگذارد. انصافاً رئیس قوه قضاییه و مسئول رسانهای این نهاد پای کار بودند. ما توانستیم با بازپرسها و قضات این پرونده مفصل صحبت کنیم.
شفیعی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اغراق در پروندهها توضیح داد: نهتنها اغراق نشده، بلکه بسیاری از واقعیتها را به زبان نیاوردیم. چون نمیتوانستیم بگوییم و مشکل ممیزی وجود داشت. صلاح هم نبود از آن اتفاقات سخن بگوییم. بعضی از روشها را نباید میگفتیم. چون ممکن بود جنبه ترویجی داشته باشد. موضوعات اخلاقی سنگین در پروندههای اقتصادی وجود داشت، که در «بازپرس» پرداخته نشد.
این تهیهکننده با بیان اینکه سفارش اصلی قوه قضائیه این بود که اولین سریال جدی این نهاد درباره پروندههای اقتصادی باشد، گفت: از آنجایی که برخی از مجرمین پرونده بانک سرمایه دستی در حوزه رسانه و سینما داشتند، این پرونده بیشتر دیده شد. قاعدتاً جذابیتهای دراماتیک بیشتری داشت. آنچه در این سریال دیده میشود، لزوماً هر آنچه که در پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان وجود داشت، نیست. «بازپرس» برگرفته از چند پرونده اقتصادی است.
به گفته وی، بیشتر شخصیتها و گذشته آنها واقعی است و اصرار داشتیم به واقعیت نزدیک باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری رادیو تلویزیونمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازپرس قوه قضاییه اختلاس پرونده های اقتصادی قوه قضائیه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۱۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانکها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابلتوجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.